إن ثمة دورا رئيسيا في القضاء على البطالة وتوليد الوظائف يجب القيام به من عدد من الوزارات كالتخطيط والاقتصاد والعمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والصناعة والطاقة بالإضافة إلى الدور الرئيس على الغرف التجارية الكبرى خاصة ومجلس الغرف التجارية، وضرورة إطلاق مبادرة تتعلق بخلق الأنشطة ومجالات العمل والفرص التي يمكن طرحها بعد دراسة جدوها الاقتصادية ومن ثم توليد الوظائف لها أو تكون هي الوظيفة في الأصل، كذلك على هيئة الاستثمار دور لا يقل أهمية عن الجهات التي تم ذكرها وعليها العمل على استقطاب الاستثمار الأجنبي الذي سيكون له عائد واضح في اقتصادنا المحلي بالتالي في توطين وظائفه وتمكين شباب هذا الوطن من الاستفادة منها، ثم على المجالس التجارية الثنائية بين المملكة ودول العالم دور رئيس في تحقيق معادلة القضاء على البطالة من خلال التوءمة التجارية والصناعية بين رجال الأعمال هنا وهناك، ولأن القيادة والمجتمع على ثقة أنه يمكن أن يتحقق وفر للوظائف وليس ندرة لها، فإن ذلك يمكن أن يتم عبر ورش عمل تشترك فيها كل الأطراف المذكورة سواء في جلسات ثنائية أو عبر جلسات للعصف الذهني لمساعدة الشباب وغيرهم وتُفتح أذهانهم إلى الأنشطة التي يمكن التوجه إليها والعمل من خلالها مع إشراك الشباب في تلك الجلسات والاستفادة من أفكارهم، ولا ننسى الدور الرئيس الذي على هيئة المؤسسات المتوسطة والصغيرة في توليد الأنشطة وإبراز حاجة المجتمع للناجح من الأنشطة وتسويقها وبيان مدى تأثيره على الناتج المحلي وبناء منصة أعمال يستطيع كل راغب في معرفة النشاط المطلوب وحاجة الناس له وتمثيل خطط التوسع ومجالاته وتخصيص مستشارين متخصصين لمن يرغب مساعدته في بداية انطلاقة نشاطه الخاص.
تستهدف هيئة توليد الوظائف، توظيف نحو 333 ألف باحث عن عمل بنهاية 2028، وذلك عبر إطلاق نظام "العمل المرن" بالتعاون مع الجهات المعنية، وسيعمل النظام على رفع مشاركة السعوديين في سوق العمل إلى 45 في المائة، ويستهدف أربع فئات تشمل النساء العاملات بالعمل الجزئي، والعاملات بالعمل الكلي، وطلاب الثانوية وطلاب الجامعات. وأوضح، محمد القحطاني، مدير تنفيذي أول بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، خلال النسخة العاشرة لمنتدى الموارد البشرية 2017، برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، الذي اختتم أعماله في جدة أمس، أن مبادرة "العمل المرن" تستهدف أكثر من ثمانية قطاعات تشمل قطاع التجزئة، وقطاع الصناعة، والحج والعمرة، والاتصالات، والمناسبات والفعاليات، والضيافة، مشيرا إلى أن الهيئة عملت دراسة مستفيضة لنظام العمل المرن، بعد أن اطلعت على تجارب الدول والاستفادة من هذا النوع من الوظائف، حيث تطمح الهيئة إلى توظيف نحو 333 ألف باحث عمل بنهاية 2028. وأوضح القحطاني، أن الهيئة تسعى إلى خفض نسبة البطالة إلى 7 في المائة ورفع مشاركة المرأة إلى 30 في المائة، إضافة إلى زيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل إلى 45 في المائة بنهاية 2030، مبينا أن العمل المرن من أكثر الأعمال المرغوبة في جميع الدول، وهو نظام يهدف إلى توظيف الشباب والفتيات وظائف لوقت محدود لا تتجاوز 24 ساعة في الأسبوع، بتكلفة أقل على صاحب العمل لتكون منافسة للعمالة الوافدة، حيث لا تلزم صاحب العمل بالتأمين الصحي أو عقود دائمة ونسبة تسجيلها في نطاقات بسيطة جدا، لا يكلف صاحب العمل والموظف، حيث تقسم على صاحب العمل والموظف، إضافة إلى عدم وجود إجازات سنوية أو أسبوعية أو مرضية إو إجازة أمومة.