كشف مختصون ومتعاملون في قطاع المقاولات عن تعثر نحو 50% من شركات المقاولات في سداد رواتب العمالة، نتيجة الركود بالمشروعات التي بدأت في عام 2016، فضلًا عن تعثر سداد بعض المستحقات المالية لشركات المقاولات العاملة بالمشروعات الحكومية، فيما لم يتسن لـ»المدينة» الحصول على رد من المتحدث الرسمي لوزارة العمل رغم محاولاتها الاتصال به أكثر من مرة. ويعمل في قطاع المقاولات نحو 3. 5 مليون وافد من أصل نحو 10 ملايين وافد بالمملكة، وفي 2016 تقدم نحو 31 ألف عامل بإحدى الشركات الكبرى بشكوى إلى وزارة العمل لتأخر مستحقاتهم المالية لعدة أشهر. تأخر الرواتب يمتد إلى 11 شهراً وقال ثلاثة عاملين بالقطاع لـ»المدينة»: إن الثغرات القانونية منعتهم من الحصول على رواتبهم ومستحقاتهم المالية من إحدى شركات المقاولات الكبرى، لمدة تتراوح ما بين 9-11 شهرًا، رغم صدور أحكام تلزم الطرف الآخر بسداد المستحقات. وأكد «أ. ع» عامل كهرباء، أنه التحق مع زملائة «أ. أ» عامل معماري، و»أ. ح» عامل دهان بإحدى شركات المقاولات الكبرى خلال السبع سنوات الماضية، وبرواتب تتراوح ما بين 1600- 2000 ريال شهريًا مع تحمل الشركة كلفة السكن والمعيشة، مشيرًا إلى أن الشركة ظلت ملتزمة حتى مطلع 2016، إلى أن توقفت رواتبهم في منتصف نفس العام، مع بقية العمال في المشروع الذي يبعد نحو 35 كم عن جدة.
الحمد لله لا يجوز تأخير رواتب الموظفين عن وقت الاستحقاق ، وهو تمام العمل ، أو نهاية المدة المتفق عليها ، فإذا كان الاتفاق على جعل الراتب شهريا ، لزم دفعه للعامل في نهاية كل شهر ، وتأخيره عن ذلك من غير عذر يعد مطلا وظلما ، قال الله تعالى: ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6 ، فأمر بإعطائهن الأجر فور انتهائهن من العمل ، وروى ابن ماجه (2443) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ) صححه الألباني في صحيح ابن ماجه. والمراد: المبادرة بإعطائه حقه عقب إنهائه العمل, وكذلك إذا تمت المدة المتفق عليها ( وهي شهر في غالب الوظائف الآن) وجب المبادرة بإعطائه حقه. قال المناوي في "فيض القدير": " فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة ، فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب وإن لم يعرق ، أو عرق وجف " انتهى. ومماطلة صاحب المؤسسة في دفع الرواتب ، ظلم يحل عرضه وعقوبته ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ) رواه البخاري (2400) ومسلم (1564).
إذا لم يُسدد الأجر: إذا لم يُقدّم التماس خلال عام من يوم تأخير تسديد الأجر ( يحصل التقادم بالنسبة للتعويض، ويمكن رفع دعوى للمطالبة بالأجر حتى 7 سنوات). عند حصول تأخيرات متكررة: إذا ما قام المشغل بالتأخير في تسديد أجر العامل 3 مرات خلال 12 شهرا متواصلة خلال 3 أعوام متتالية تلي يوم دفع الأجر الذي يتعلق به التعويض، عندها تصل فترة التقادم إلى 3 سنوات. أحكام قضائية تحسب تعويضات تأخير دفع الأجر من أجر العمل فقط بدون المدفوعات الإضافية. تحسب تعويضات تأخير دفع الأجر من أجر العمل قبل الخصومات (بروطو) إلّا إذا أثبت المشغل أنه قام بتسليم الخصومات المسموحة للجهات المختصة. يحصل العمال بأجر الساعة/اليوم الذين يحصلون على أجرهم وفق فترات شهرية ليست شهر ميلادي على الأجر خلال فترة الشهر المتفق عليها على الأكثر منظمات الدعم والمساعدة قائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال التشغيل جهات حكوميّة قائمة الجهات الحكومية المسؤولة عن موضوع التشغيل وحقوق العاملين تشريعات وإجراءات قانون حماية الأجور – البند رقم 17 قانون حماية الأجر (عقوبة مالية)
وأوضح أن هناك نحو 120 ألف شركة بالقطاع يعمل بها نحو 4 ملايين عامل تبلغ نسبة السعوديين منهم نحو 12%، مشيرًا إلى ضرورة أن تضمن الأنظمة حقوق الوافدين على حد سواء مع السعوديين. وأشار إلى أن الركود الذي يعاني منه القطاع يجعل من الصعب التزامه بحقوق العمالة، على الرغم من سداد الحكومة لبعض المستحقات المالية لتلك الشركات. ولفت إلى أن عدم وجود إلزام بالمستحقات المالية لجميع الأطراف، يؤثر على التدفقات النقدية للشركات، وبالتالي الوفاء بمستحقات العمالة، فضلًا عن ارتفاع نسبة المخاطر المالية مما يجعل البنوك تحجم عن إقراض الشركات ذات المشكلات المالية وتضع شروط وملاءة مالية كبيرة تضمن مستحقاتها. صياغة العقود الحكومية الجديدة تدعم صرف المستحقات وتوقع العفالق أن تسهم صياغة العقود الحكومية الجديدة والذي يفترض صدورها في 2018 في حل مسألة سداد المستحقات المالية للشركات وهو ما سوف ينعكس على التزاماتها تجاه العمال لأنها ستكون مقاربة لعقود (فيديك). وطالب بإيجاد طرق بديلة في حال تأخر المستحقات الحكومية عن المشروعات لتمويل الشركات لتتمكن من الاستمرار على سبيل المثال ومنها جعل الفاتورة المالية للمشروع الواجب سدادها في تاريخ ثابت أدائه من أدوات الدين بحيث يستطيع المقاول الاستفادة منها عن طريق بيعها لإحدى المؤسسات المالية كما يحصل في الدول الأخرى.
العامل الذي لم يتلق أجره حتى تسعة أيام من الموعد المحدد في القانون، يحق له رفع دعوى للمطالبة بتعويض من المشغل على التأخير في دفع الأجر. بهدف حساب تعويضات التأخر في تسديد الأجر، يعتبر الأجر المتأخر فقط أجر العمل ولا يشمل مدفوعات مرافقة واسترجاع التكاليف بهدف حساب تعويضات التأخر في تسديد الأجر، يعتبر الأجر المتأخر فقط الأجر قبل الخصومات (بروطو)، إلّا إذا أثبت المشغّل أنه قام بارسال المقتطعات والخصومات المختلفة للصناديق وللأهداغ المختلفة (مثل ضريبة الدخل والتأمين الوطني) قيمة التعويض هي 5% من الأجر للأسبوع الأول من التأخير و- 10% من الأجر في الأسابيع التالية، أو بإضافة فائدة مصرفية والربط بمستوى المعيشة بنسبة 20% - بحسب الأعلى من بين الإثنين يجب تقديم الدعوى قبل 60 يوما قبل الحصول على الأجر المتأخر عن موعده أجر العمل المؤخر هو أجر العمل الذي كان سيتلقاه العامل مقابل عمله أو جزء من هذا الأجر، والذي لم يدفع حتى اليوم التاسع بعد موعد دفع الأجر. إذا لم يُسدّد الأجر المؤخّر حتى تسعة أيام من الموعد المحدّد لدفع الأجر، يحق للعامل رفع دعوى للحصول على تعويضات من المشغل، بداية من الموعد الذي كان يجب الحصول على الراتب فيه، أي من نهاية الشهر الذي سيدفع الراتب مقابله.