بل يمكنها أن تستفيد من تغيرات السعر وهو ما يحقق لها أرباحا أكثر. كما أن نسب النفقات في صناديق الاستثمار المتداولة تكون أقل بكثير من المشتركة، فهي لا تخضع لرسوم الدخول والخروج، لذلك تعد الخيار الأمثل أمام من يفضّل توفير أمواله ، حيث أن تكاليف المتداولة تكون ما بين 1. 10% إلى 1. 25% ، بينما تصل في الصناديق المشتركة إلى 0. 01% إلى 10%. ونلاحظ أيضاً أن صناديق التداول تعمل على استرتيجيات تسمح للمستثمرين بالتداول والمضاربة، ومنها البيع على المكشوف، والتداول على الهامش وهو يعني قدرة المستثمر على شراء مجموعة من الأسهم ولكن بنصف أو ربع قيمتها، في حين أن هذا لا يمكن في النوع الآخر التقليدي. ويعد التنويع في الاستثمار واحداً من أهم الأساليب التي تقلل من المخاطرة الاستثمارية لدى المشاركين، وهذا ما ستجده بشكل واضح في هذا النوع من الصناديق. التنويع في صناديق الاستثمار المتداولة يستطيع المستثمر في صناديق الاستثمار المتداولة أن ينوّع في المؤشرات التي يستثمر بها، ضمن المحفظة الواحدة، حيث يمكنه أن يجمع بين مؤشر يعكس حركة الذهب وآخر يعكس حركة النفط أو أي سلع أخرى، ويمكنه بيعها في فترة قصيرة، وهذا التنويع في الأصول المالية من شأنه أن يقلل من المخاطرة الاستثمارية، كما يمكن التنويع ما بين أسهم الشركات الكبيرة والأخرى الصغيرة والسندات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل وذلك لأن صناديق التداول تتنوع أيضاً مابين الدولية والإقليمية والمحلية، وتشمل صناعات محددة كالتكنولوجيا والطاقة والتكنولوجية الحيوية، ومنها ما يشمل أسواق الذهب والعقارات.
تنقسم صناديق الاستثمار عادة إلى نوعين هما عند تأسيس أيّ صندوق يحدد مدير الصندوق هيكلة رأس مال الصندوق، أي المبالغ التي سيقوم الصندوق بجمعها واستثمارها. الصناديق ذات النهاية المفتوحة هي صناديق استثمارية مرنة من حيث رأس المال المستثمر فقد يزيد أو ينخفض متأثراً بعدد الوحدات المُصدرة التي تمثل نسبة مساهمة المستثمرين في الصندوق ويمكن استعادة المستثمر لقيمة استثماره فيها متى ما أراد، وهذا النوع هو الأكثر شيوعاً في الأسواق المالية ومنها المملكة. أما الصناديق ذات النهاية المغلقة، فتتسم بثبات رأس المال المستثمر، فعدد وحداتها ثابت ولا يتغير وطريقة التخارج من الصندوق لا تكون عن طريق استرداد الوحدات بل عن طريق بيع الوحدات لمستثمر آخر، أو بانتهاء مدة الصندوق. ومع تسارع وتيرة ظهور الابتكارات المالية في نهاية الثمانينيات وتحديداً في عام 1989م، ظهرت لأول مرة صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) التي تجمع بين مرونة الصناديق مفتوحة النهاية من حيث رأس المال والسيولة العالية التي تتسم بها الصناديق ذات النهاية المغلقة. وظهرت هذه الصناديق من خلال الأسواق الكندية ثم تبعتها الأسواق الأمريكية في عام 1993 م، ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه الصناديق تنمو بوتيرة سريعة.