في عام 1998 ، أطلق البنك الاحتيال و الفساد خطا ساخنا لأي فرد أن يقدم مخالف من أموال البنك من خلال المشاريع أو الأفراد. تعيين البنك حتى صندوق الكربون النموذجي في عام 2000 لتعزيز نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية لمعالجة تغير المناخ. أصبح عضوا في البنك الدولي للإنشاء التحالف العالمي للقاحات والتحصين لمكافحة الوفيات المبكرة بين الأطفال. في عام 2005 ، أصدر البنك القرض الأول إلى العراق منذ 30 عاما لدعم التعليم و ترميم المدارس. يواجه البنك منافسة متزايدة في أمريكا اللاتينية من أسواق رأس المال الخاص ، حيث عقد البنك الدولي للإنشاء 36300000000 $ في القروض في السنة المالية 2006 ، ويرجع ذلك إلى وجهات نظر متباينة بشأن ما ورد في حماية البيئة وحماية ضد اقتلاع السكان الأصليين تعلق على الإقراض للبنك. يخضع بنك الإنشاء والتعمير من قبل مجلس إدارة البنك الدولي للمحافظين الذين يجتمعوا سنويا ، ويتألف من محافظ واحد لكل دولة من الدول الأعضاء (في معظم الأحيان وزير المالية في البلاد أو وزير الخزانة). مجلس المندوبين المحافظين لمعظم سلطتها على الأمور اليومية مثل الإقراض و عمليات ل مجلس الإدارة. ويتكون مجلس الإدارة من 25 من المديرين التنفيذيين و يرأسها رئيس مجموعة البنك الدولي.
ويقول عمار على حسن إن "جماعة الإخوان استغلت الأحداث بدورها وحاولت تهييج الشارع المصري وتحريضه ضد السلطة مع التركيز على مسألة ارتفاع الأسعار". بيد أن كلا الطرفين لم ينجح في مسعاه، فإعلام الدولة فشل في شيطنة حركة السترات الصفراء ولم يقتنع أحد بضلوع أي جهة خارجية في الأمر، كما لم تنجح مساعي جماعة الإخوان في حشد المواطنين ضد الدولة. يناير 2011 و السترات الصفراء.. أوجه التشابه والاختلاف تغريدات كثيرة من الأردن ولبنان ومصر وغيرها تحدثت عن تشابه شديد بين دواعي احتجاجات فرنسا ومساراتها وتطور الأحداث بها، مع ما وقع في العالم العربي قبل سنوات. وعلى ما يبدو فإن حركة الشارع الفرنسي أعادت إلى أذهان الشباب العربي ذكريات أيام بدا واضحاً شوقهم وحنينهم إليها. وعقد آخرون الكثير من المقارنات بين الحدثين سواء على مستوى استجابة الحكومات أو كيفية تصدي الأمن للاحتجاجات وحتى على مستوى الشعارات التي ترددت خلال التظاهرات. أحد أوجه الشبه، بحسب ما يرى عمار على حسن أستاذ الاجتماع السياسي، هو أن "انتفاضة يناير 2011 وحركة السترات الصفراء جاءتا من خارج التنظيمات السياسية التقليدية، والأمر الآخر افتقاد كلتيهما للقيادة الواضحة، والأمر الثالث أن كلتا الحركتين بدأتا باحتجاجات بسيطة على قرارات اقتصادية وسياسية، لكنهما تحولتا بمرور الوقت إلى مطالب أكبر تمثلت في رفع شعار إرحل لماكرون ومبارك، ورابعاً أن كلتا الحركتين كان لهما في البداية طبيعة سلمية وأن العنف فيها كان رد فعل".