طريقة لتسهيل سداد فواتير الكهرباء المواطن - واس أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنها أتاحت خمس قنوات مختلفة للمشتركين الراغبين في الخروج من برنامج "تيسير"، إضافة إلى تخصيص قناتين منهما للراغبين في العودة للاشتراك بالبرنامج مرة أخرى، بناءً على طلبات عدد كبير من المشتركين ورغبتهم في إعادة الاشتراك بعد أن تعرفوا بشكل دقيق على مزايا ومميزات البرنامج، ودوره في تسهيل عملية سداد قيمة الفاتورة. وأوضحت الشركة أن أي مشترك يمكنه الخروج من برنامج تيسير عن طريق موقع الشركة أو تطبيق الكهرباء ALKAHRABA على أجهزة الهواتف الذكية أو الاتصال بمركز خدمة المشتركين على الرقم الموحد 920001100 أو إرسال رقم حساب المشترك إلى حساب "العناية بالمشتركين" على تويتر، إضافة إلى إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) تتضمن الرمز متبوعاً برقم الحساب UFB#1001234567 إلى الرقم الموحد 500120. وبشأن القنوات الخاصة بإعادة إدراج المشتركين في برنامج تيسير، قالت "السعودية للكهرباء": إن أي مشترك يرغب في إعادة الاشتراك بالبرنامج، يُمكنه ذلك من خلال الموقع الالكتروني أو الاتصال بالرقم الموحد 920001100، مؤكدة أنها أتاحت هذه الخدمة بعد تلقيها عدداً من طلبات المشتركين الراغبين في إعادة إدراجهم ضمن برنامج تيسير، بعد أن تعرفوا على مزايا البرنامج ومميزاته.
تركيب عداد مسبق الدفع أحد أساليب تحصيل المستحقات تنوى شركات توزيع الكهرباء فرض غرامة على فواتير الاستهلاك المتأخر سدادها بعد تراكم المديونيات. وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ«البورصة» أن شركات توزيع الكهرباء تعانى من ضعف معدلات تحصيل فواتير الاستهلاك، وتكثف مجهوداتها لرفع معدلات التحصيل بالقطاعين المنزلى والتجارى، ويوجد بعض المشتركين لم يسددوا قيمة الاستهلاك لأكثر من 24 شهراً. وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن الشركات تسعى لتحصيل مستحقاتها المتأخرة، باتباع أساليب جديدة وتتضمن تحديد غرامة على الفاتورة المتأخر سدادها، واستبدال العداد الميكانيكى بآخر مسبق الدفع وتحرير محاضر بالمخالفات. وشددت المصادر، على أن الشركة القابضة للكهرباء أصدرت تعليمات لجميع شركات بتطبيق القانون على الممتنعين عن السداد ورفع العداد لمن يتأخر عن السداد لمدة 3 أشهر. ويعد القطاعان المنزلى والتجارى الأكثر القطاعات التزاماً بسداد فواتير استهلاك الكهرباء على عكس الجهات الحكومية والأجهزة الإدارية التى تتدنى معدلات التحصيل بها، وفقاً لبيانات وزارة الكهرباء. وقفزت المستحقات المتأخرة لقطاع الكهرباء لدى الجهات الحكومية والأجهزة السيادية والإدارية لتصل إلى 30 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر الماضى.
ويستحوذ الجهاز الإدارى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على معظم المتأخرات، وتسعى وزارة الكهرباء لجدولة المتأخرات حتى لا تتراكم المديونيات وتتمكن من سداد التزامتها. واشتكت بعض الجهات والأجهزة الإدارية من ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء خلال الشهور الماضية رغم عدم سدادها المديونيات المتراكمة، وسداد جزء من فاتورة استهلاكها شهرياً وليس الفاتورة بأكملها، وهو ما دعا وزارة الكهرباء لمطالبتها بالسداد بانتظام. كما اشتكى المشتركون فى القطاعين المنزلى والتجارى من ارتفاع فاتورة الاستهلاك، وهو ما نتج عنه امتناع بعضهم عن سداد الفاتورة لارتفاع قيمتها.
في ردٍ جديد على الفيديو المتداول عن خدمة 500120 أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن جميع حقوق المشتركين محفوظة تماماً وفق ما نصت عليه الأنظمة، وأن كافة قنواتها الاتصالية مفتوحة لاستقبال استفساراتهم وملاحظاتهم على مدار الساعة. وقالت الشركة في رد جديد على الفيديو المتداول عن خدمة 500120: "نود التوضيح بشأن الفيديو الصادر عن أحد المشتركين وتعليقه عن الحالة المتداولة سابقاً حول رقم خدمة الرسائل النصية الموحد "500120" والمخصص لتفاصيل حسابات المشتركين يتضمن رسائل إصدار الفواتير؛ بأننا كنا قد نشرنا سابقاً توضيحاً بشأن ماهية الخدمة. وأضافت: نؤكد أن مثل هذه الحالة تحدث في حال تأخر سداد المشترك لفاتورته السابقة بعد إصدار الفاتورة الجديدة متضمنة "الرصيد السابق غير المسدد"، فيما يقوم المشترك بسداد الفاتورة السابقة في وقت لاحق فإنه يحتاج لبعض الوقت حتى ينعكس ذلك من "نظام سداد" على أنظمة الشركة وبالتالي يصدر تعديل المبلغ المستحق على الحساب. وقالت: يعمل نظام خدمة الرسائل النصية تلقائياً على عكس كل تحديث للفاتورة بالمبلغ المستحق بعد إرسال الحساب لرقم الخدمة 500120. وأكدت الشركة أن حقوق المشتركين محفوظة تماماً وفق ما نصت عليه الأنظمة، وأن كافة قنواتها الاتصالية مفتوحة لاستقبال استفساراتهم وملاحظاتهم على مدار الساعة.
أدرجت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، إجراءات جديدة لتحقيق مداخيل وأرباح أخرى في إطار سياستها لتحسين التوازنات المالية تتمثل في فرض غرامات مالية تصل إلى 1000 دينار جزائري بحق العائلات المتأخرة عن دفع فواتير الكهرباء والغاز، إلى جانب قطع الاستفادة من هاتين المادتين الحيويتين. تفاجأت عدد من العائلات مع بداية السنة الجديدة بدخول الإجراءات المتعقلة بإدراج الغرامات الجزافية لكل عائلة تخلفت أو تأخرت في دفع مستحقات الكهرباء والغاز، وإلزامها بدفع غرامة قدرت بـ 800 دينار، فضلا عن رسوم الغرامة التي لا تقل عن 160 دينار، كعقوبة لها على تأخرها في دفع مستحقات الكهرباء والغاز خلال مدة 20 يوما التي تلي استلام الزبون وصل الكهرباء. وقد اتخذت ذات الجهة، إجراءاتها بوضع غرامة التأخر ضمن وصل الكهرباء الأخير الذي يلي الوصل الذي تأخر دفعه، بمعنى أن المتأخرين عن دفع مستحقات الكهرباء شهر أكتوبر الماضي مثلا إلى غاية ديسمبر، فقد أدرجت الشركة غرامة التأخر في وصل الكهرباء الصادر شهر جانفي الجاري، ما أثار استياء المواطنين خاصة منهم الذين التزموا بدفع مستحقات الكهرباء قبل صدور الوصل الجديد. ويبدو أن مؤسسة سونلغاز تحاول بشتى الطرق اقتطاع مستحقاتها من جيب المواطن، في وقت عجزت عن استرجاع الملايير من الديون التي خلفتها الهيئات والإدارات والمؤسسات وحتى المواطنون والتي فاقت 6500 مليار سنتيم، ما تسبب للشركة في وقوع متاعب مالية، استدعت القيام بإجراءات أولية تتمثل في قطع الكهرباء لدفع الزبائن من أجل دفع مستحقاتهم، وتلتها فيما بعد اتخاذ إجراءات "قاسية" تمثلت في فرض غرامات مالية عن كل تأخر في دفع مستحقات الكهرباء في الآجال المحددة أي 20 يوما بعد استلام الوصل.
وأفاد بأنه سيتم تحميل رسم قطع الخدمة بقيمة 100 درهم على حساب المتعامل حال تأخره عن سداد الفاتورة، بدلاً من رسم قطع وإعادة الخدمة، وذلك بعد تجاوز تاريخ استحقاق الفاتورة، لافتاً إلى أنه سيتم بث رسالة نصية بتاريخ الاستحقاق. وأضاف أنه بعد مرور أربعة أيام من إرسال الرسالة النصية لهاتف المتعامل تتم إضافة 100 درهم على حساب المتعامل، تحت مسمى «رسم تأخير السداد»، ولفت إلى أنه في حال تجاهل المتعامل تذكير الهيئة ولم يدفع الفاتورة المستحقة عليه سيتم قطع الخدمة عن منزله بشكل فوري، دون إضافة أي رسوم جديدة على خدمة إعادة الخدمة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
قال مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، محمد صالح، إن الهيئة قررت فرض غرامة تأخير سداد فاتورة الاستهلاك، بقيمة 100 درهم على حساب المتعامل بعد مرور أربعة أيام على موعد استحقاق دفع الفاتورة، بدلاً من تحميل غرامة تأخير عند قطع الخدمة. وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن الهيئة كانت خلال السنوات الماضية تلزم المستهلك بدفع 100 درهم إضافية إلى فاتورة الاستهلاك المستحقة مقابل إعادة خدمة الكهرباء المقطوعة عن منزله، لتأخره في دفع فاتورة الاستهلاك في موعدها المحددة. وأشار إلى أن إجراء الهيئة كان مطبقاً في جميع المناطق الشمالية في الدولة، متابعاً أن الهيئة رصدت خلال الفترة الماضية قيام بعض المستهلكين بالتعاون مع حراس البنايات السكنية، بإرجاع الكهرباء إلى الخدمة، لتجنب دفع 100 درهم غرامة التأخير، رغم قيام مفتش الهيئة بقطع الكهرباء عن المنزل السكني، لعدم التزامهم بدفع فاتورة الاستهلاك في وقتها المحددة. وأضاف أن قارئي عدادات الكهرباء التابعين للهيئة رصدوا اختلافات في قراءة عدادات الكهرباء التي تم قطعها، وبعد التدقيق تبين قيام مستهلكين بإعادة خدمة الكهرباء بشكل غير قانوني، لذا عدّلت الهيئة إجراءات دفع غرامة تأخير سداد الفاتورة من رسم قطع الخدمة إلى رسم التأخر عن السداد.
"الكهرباء": هذه الطريقة لمن يسدد فاتورة سابقة في وقت لاحق.. كل الحقوق محفوظة سبق 2018-07-06 06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439 09:08 PM أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن جميع حقوق المشتركين محفوظة تماماً وفق ما نصت عليه الأنظمة، وأن كافة قنواتها الاتصالية مفتوحة لاستقبال استفساراتهم وملاحظاتهم على مدار الساعة. وأكدت الشركة أن حقوق المشتركين محفوظة تماماً وفق ما نصت عليه الأنظمة، وأن كافة قنواتها الاتصالية مفتوحة لاستقبال استفساراتهم وملاحظاتهم على مدار الساعة.